طلب إحاطة بـ النواب بشأن استبعاد أعضاء هيئة التعليم من حافز الـ1000 جنيه
أربعاء, فبراير 18 2026
طلب إحاطة بـ النواب بشأن استبعاد أعضاء هيئة التعليم من حافز الـ1000 جنيه
تقدّم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لكادر المعلمين الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2007 من صرف الحافز المالي المُعلن، بقيمة 1000 جنيه، دون سند قانوني واضح.
وأوضح النائب: الحكومة أعلنت عبر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز مالي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بالقطاع، في ظل التحديات المعيشية والمهنية المتراكمة التي تواجه منظومة التعليم.
وتابع: إلا أن أعضاء هيئة التعليم فوجئوا بقصر صرف الحافز على فئات محددة شملت المعلمين القائمين بالتدريس ومديري المدارس ووكلائهم، مع استبعاد فئات أخرى تؤدي دورًا أصيلًا ومكملًا للعملية التعليمية، وعلى رأسهم الموجهون الفنيون بمختلف تخصصاتهم، إضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمدارس، رغم خضوعهم جميعًا لكادر المعلمين ذاته.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته لم يميز بين معلم وموجه وأخصائي اجتماعي من حيث الانتماء لهيئة التعليم، بل اعتبرهم جميعًا ضمن الكادر، وحدد لهم مسارات وظيفية وأطرًا مالية موحدة، بما لا يجيز التجزئة أو الانتقاء عند منح مزايا مالية عامة.
وأكد النائب أن الموجه الفني يمثل ضمانة جودة العملية التعليمية من خلال الإشراف والتقييم والتوجيه المهني، فيما يؤدي الأخصائي الاجتماعي دورًا حيويًا في استقرار البيئة المدرسية ودعم الطلاب نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل استبعادهم من الحافز يتعارض مع العدالة الوظيفية والهدف المعلن منه.
واعتبر أن ما حدث يمثل صورة من صور التمييز الوظيفي غير المبرر، ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستوريًا، كما قد يؤدي إلى احتقان وظيفي داخل المنظومة التعليمية ويقوض فلسفة الكادر الموحد.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح:
السند القانوني أو اللائحي لاستبعاد الموجهين الفنيين والأخصائيين الاجتماعيين من صرف الحافز.
أسباب ربط الحافز بمسمى وظيفي محدد رغم أن الإعلان الحكومي جاء عامًا وشمل العاملين بالتربية والتعليم.
ما إذا كانت ضوابط الصرف عُرضت على الجهات المختصة أو صدرت بقرار وزاري مُسبب يوضح أسس الاستحقاق والاستبعاد.
الإجراءات المزمع اتخاذها لتدارك هذا الخلل، وتحقيق المساواة بين جميع أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر ذاته، وصرف الحافز بأثر رجعي للفئات المستبعدة.
كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0