تقرير للأمم المتحدة يفضح إسرائيل.. الاحتلال ينتهج سياسة قائمة على التعذيب
تقرير للأمم المتحدة يفضح إسرائيل.. الاحتلال ينتهج سياسة قائمة على التعذيب
أفاد تقرير للأمم المتحدة عن العامين الماضيين أن إسرائيل تنتهج «سياسة دولة فعلية في التعذيب المنظم والواسع النطاق»، مما أثار أيضًا مخاوف بشأن إفلات قوات الأمن الإسرائيلية من العقاب على جرائم الحرب، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب عن «قلقها العميق إزاء مزاعم الضرب المبرح المتكرر، واعتداءات الكلاب، والصعق الكهربائي، والإيهام بالغرق، واستخدام أوضاع الإجهاد لفترات طويلة، والعنف الجنسي».
وأشار التقرير، الذي نُشر كجزء من الرصد الدوري الذي تقوم به اللجنة للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلى أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للإهانة من خلال «إجبارهم على التصرف كالحيوانات أو التبول عليهم»، ويُحرمون بشكل منهجي من الرعاية الطبية، ويُخضعون للإفراط في استخدام القيود، «مما أدى في بعض الحالات إلى بتر الأطراف».
وأعربت لجنة الأمم المتحدة المكونة من عشرة خبراء مستقلين عن قلقها إزاء الاستخدام الواسع لقانون المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي لتبرير الاحتجاز المطول دون محاكمة لآلاف الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين. وأشارت أحدث الأرقام التي نشرتها منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أنه حتى نهاية سبتمبر، كانت مصلحة السجون الإسرائيلية تحتجز 3474 فلسطينيًا رهن \الاعتقال الإداري\، أي دون محاكمة.
ويلفت تقرير الأمم المتحدة الجديد، الذي يغطي فترة عامين منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، الانتباه إلى «النسبة العالية من الأطفال المحتجزين حاليًا دون تهمة أو رهن الحبس الاحتياطي»، مشيرًا إلى أن سن المسؤولية الجنائية التي تفرضها إسرائيل هو 12 عامًا، وأن أطفالًا دون سن 12 عامًا قد احتُجزوا أيضًا.
ويقول التقرير إن الأطفال المصنفين كسجناء أمنيين \يخضعون لقيود صارمة على التواصل مع عائلاتهم، وقد يُحتجزون في الحبس الانفرادي، ولا يحصلون على التعليم، في انتهاك للمعايير الدولية\. ويناشد التقرير إسرائيل تعديل تشريعاتها بحيث لا يُستخدم الحبس الانفرادي ضد الأطفال.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط

التعليقات 0