إحالة-مدير-بشركة-حراسة-للمحاكمة-الجنائية
سبت, سبتمبر 20 2025
إحالة-مدير-بشركة-حراسة-للمحاكمة-الجنائية
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم مهند م. ع.، البالغ من العمر 34 عامًا، المدير المسؤول بـشركة هاي كير لخدمات الحراسة وعضو مجلس الإدارة بها، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تُقدر بـ 136 مليون جنيه من حصيلة محطات الوقود، وذلك في واحدة من أبرز قضايا الأموال العامة التي تحقق فيها النيابة خلال العام الجاري.
وجاءت القضية المقيدة برقم 7426 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 43 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، بعد تحقيقات مطولة أجريت تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووفقًا لأمر الإحالة الصادر، فإن المتهم بصفته المدير المسئول عن الشركة المذكورة، أخل عمدًا بتنفيذ التزامات تعاقدية جوهرية نصت عليها عقود المقاولة والنقل المبرمة بين الشركة وبنك التعمير والإسكان لصالح إحدى الجهات العامة المملوكة للدولة.
ونصت العقود المؤرخة بتاريخ 24 مايو 2024 وما تلاها من ملاحق، على التزام شركة هاي كير بتحصيل الأموال الناتجة عن إيرادات محطات الوقود، ثم توريدها إلى حساب الأخيرة في بنك التعمير والإسكان.
غير أن المتهم، بحسب ما أثبتته التحقيقات وأوراق القضية، امتنع عن توريد الأموال المحصلة، والتي بلغت قيمتها نحو 136 مليون جنيه، رغم ثبوت واقعة تسلمه لها بموجب 330 إيصال تسلم رسمي، الأمر الذي مثّل إخلالًا واضحًا بالالتزامات التعاقدية الواردة في العقود سالفة الذكر.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم لم يلتزم بتوريد هذه المبالغ إلى البنك المختص لحساب الشركة، وإنما احتسبها لنفسه دون وجه حق، مخالفًا بذلك الالتزامات القانونية والتعاقدية المقررة، وهو ما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال بنك التعمير والإسكان الذي أصبح ملزمًا بسداد تلك المبالغ.
وبناءً على ما تقدم من وقائع وتحقيقات ومستندات، رأت جهات التحقيق المختصة أن المتهم ارتكب وقائع تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، فأصدرت قرارها بـ إحالته إلى المحاكمة الجنائية المختصة، ليمثل أمام القضاء في مواجهة اتهامات تتعلق بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال بنك مملوك للدولة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0