-خط-المواجهة-مع-إسرائيل
-خط-المواجهة-مع-إسرائيل
دعا الحزبان الحاكمان في بلجيكا إلى وقف فوري للدعم الذي تقدمه وكالة الاستثمار والتجارة الفلمنكية FIT للشركات البلجيكية المستثمرة في إسرائيل، واتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة تجاه تل أبيب.
وجاءت هذه الدعوة، التي نشرتها صحيفة هيت نيوسبلاد، الاثنين، لتعكس الزخم المتصاعد داخل الأوساط السياسية في بلجيكا لإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل في ظل الحرب على غزة.
وتعد FIT الذراع التجارية لحكومة فلاندرز، وتقدم خدمات استشارية مجانية وفرص الوصول إلى شبكة عالمية من الشركاء للشركات بمختلف أحجامها الراغبة في التوسع دوليًا أو الاستثمار في الإقليم، إلا أن الحزبين باتا يطالبان باستثناء إسرائيل من هذا الدعم.
ويأتي هذا الموقف استكمالًا لمطالب سابقة من حزب المعارضة جروين الذي دعا إلى إغلاق مكتب FIT في تل أبيب، وأكد زعيم حزب CD&V سامي مهدي دعمه لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي من خلال الترويج التجاري يتناقض مع المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية صارمة.
ويتزامن الجدل مع ضغوط متزايدة على حكومة فلاندرز لاتخاذ موقف أوضح بشأن العقوبات المحتملة على إسرائيل في ظل الحملة العسكرية المدمرة على غزة، والتي أسفرت عن معاناة إنسانية واسعة النطاق واقتراب المجاعة، بحسب العديد من المراقبين الدوليين.
أثار هذا الملف انقسامات واضحة على المستوى الفيدرالي، حيث يقف الحزبان الليبرالي MR والقومي N-VA في مواجهة مع Vooruit وCD&V وحزب Les Engagés، إذ يطالب المعسكر الأخير بفرض عقوبات أشد على إسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين أسوة بعدد من الدول الأوروبية المجاورة.
وأعلن مكتب وزير الخارجية أن الموقف البلجيكي بشأن الاعتراف بفلسطين سيُحدد في أوائل سبتمبر المقبل.
ويمتد الجدل أيضًا إلى قضية مرور المعدات العسكرية، فقد فرضت محكمة في بروكسل الشهر الماضي حظرًا على عبور شحنات عسكرية متجهة إلى إسرائيل بعد دعوى قضائية، كما أوقفت تصدير حاوية محامل أسطوانية يُشتبه في إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية، وسلط هذا الحكم الضوء على الثغرات في تطبيق لوائح الاستخدام المزدوج التي تشمل المواد القابلة للاستعمال المدني والعسكري معًا.
ورغم أن حكومة فلاندرز تتبع منذ عام 2006 سياسة صارمة نسبيًا تمنع تصدير الأسلحة مباشرة إلى إسرائيل، فإن الثغرات ما زالت قائمة في ما يتعلق بعبور المواد ذات التطبيقات العسكرية المحتملة.
ويشير خبراء من معهد السلام الفلمنكي إلى أن عمليات العبور تتم بسرعة عبر شركات لوجستية، بينما تفتقر الجمارك غالبًا إلى التفاصيل الكافية لمتابعة الشحنات بدقة.
وتمتلك فلاندرز وهي الجزء الشمالي الناطق بالهولندية في بلجيكا، أدوات مؤثرة يمكن استخدامها، إذ يمكنها إلى جانب الضغط على FIT دعم تعليق العمل باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنظم الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين وتتضمن بندًا يلزم باحترام حقوق الإنسان.
ورغم معارضة MR وN-VA على المستوى الفيدرالي، فإن حكومة فلاندرز تملك صلاحيات خاصة في هذا الشأن، وهناك توافق مبدئي على تعليق جزئي للاتفاقية، فيما يدفع CD&V وVooruit نحو التعليق الكامل.
كما يمكن للإقليم إنهاء الشراكات العلمية والابتكارية مع إسرائيل، بما في ذلك المشاركة في برامج هورايزون أوروبا الممولة من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تجري مناقشتها على المستوى الأوروبي تمهيدًا لاتخاذ إجراءات منسقة، بحسب الصحيفة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0