جدلًا في تل أبيب
ثلاثاء, نوفمبر 04 2025
جدلًا في تل أبيب
قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الائتلافات الحاكمة في إسرائيل تعمل على تمرير مشروع قانون جديد يسمح بوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذريعة الحفاظ على أمن الدولة.
مشروع قانون لوقف محاكمة نتنياهو
ويأتي هذا التطور بعد يومين من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح نتنياهو عفوًا خاصًا، وفي ظل مشاركة عدد من الوزراء في جلسات المحكمة كشهود دفاع.
وبحسب ما كشفته القناة الإسرائيلية N12، فإن مشروع القانون الجديد سيمنح وزير الأمن صلاحية تأجيل أو تقليص عدد جلسات المحاكمة التي يُلزم رئيس الوزراء بحضورها، إذا تبيّن أن استمرار المحاكمة بالوتيرة الحالية قد يضر بأمن الدولة أو بإدارة شؤونها.
ويقضي المشروع بأن يتمكن وزير الأمن، بالتشاور مع وزير العدل، وبعد تقديم مذكرة مكتوبة إلى المحكمة، من إصدار قرار بتعليق أو تقليص جلسات المحاكمة لمدة تصل إلى 180 يومًا، قابلة للتمديد لفترات مماثلة بقرار خطي إضافي.
ويُعدّ هذا المقترح سابقة في التدخل المباشر بعمل القضاء، ويأتي في وقت حساس يتواصل فيه الاستماع إلى الشهادات في قضايا الفساد المعروفة باسم ملفات الألف، بينما يواصل نتنياهو المثول أمام المحكمة أسبوعيًا.
وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين أيّد الخطوة، وصرّح بأن محاكمة رئيس الوزراء ما كان ينبغي أن تبدأ أصلًا، معتبرًا أن استمرارها يتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة، وأضاف أن نتنياهو يُجبر على قضاء ساعات في المحكمة بدلًا من التركيز على إدارة الملفات الأمنية والسياسية، كإعادة الأسرى وتفكيك حركة حماس وتوسيع دائرة السلام.
وفي المقابل، أعلنت حركة الاحتجاج المدنية أحرار في وطننا، التي قادت المظاهرات ضد خطة الحكومة لإضعاف القضاء، نيتها استئناف التظاهر رفضًا لمشروع القانون، وقالت الحركة إن من يعلم أنه مذنب يحاول الهروب والخداع، ولن نسمح بحدوث ذلك.
كما هاجم زعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس المشروع، قائلًا إن من يسعى لتحويل المعركة من حرب في غزة إلى حرب أهلية داخلية لم يتعلم الدرس ويهين تضحيات أبناء الشعب خلال عامين صعبين، مؤكدًا أن إسرائيل لن تعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0